كتاب بوده‌اند . ثانياً : در پاسخ به كلام ايشان كه گفته است : جواز ازدواج با اهل كتاب مورد سؤال مسلمانان بوده است ، عرض مىكنيم : اهل كتاب چه خصوصيتى نسبت به بت‌پرستان و ساير كفار داشته‌اند كه ازدواج با آنان مورد سؤال واقع شده و ازدواج با اينان كه سابقه بدترى داشته‌اند شبهه‌اى براى مسلمانان به وجود نياورده است ؟ روشن است كه اين توجيهات براى آيه مناسب نبوده و به وسيله آنها نمىتوان براى رفع تعارض با آيات ديگر از ظاهر آيه رفع يد نمود ، خصوصاً كه با روايات وارد در مسأله نيز ناسازگار است . 3 ) طرح اختصاص جواز به متعه براى رفع تعارض : با توجه به اينكه جواز متعه اهل كتاب بين اماميه قولى است مشهور ، كنز العرفان و مرآة العقول « 1 » براى رفع تعارض بين اين آيه و آيات دال بر حرمت ، احتمال داده‌اند كه اين آيه به بيان حكم متعه اختصاص داشته باشد . زيرا اولًا : به جاى كلمه « مهور » از تعبير « اجور » استفاده شده است . ثانياً : مىدانيم كه تعيين اجرت در عقد از اركان عقد انقطاعى و از اختصاصات آن است به طورى كه اگر اجرت تعيين نشود عقد باطل خواهد بود . بنابراين ، با توجه به اينكه در اين آيه ، جواز عقد به اعطاء اجرت مشروط گرديده « 2 » ، بايد حكم مذكور در آن را حكم اختصاصى عقد انقطاعى بدانيم . 4 ) نقد استاد مد ظله : به نظر ما هر دو وجه محل اشكال است . زيرا اولًا : استعمال كلمه « اجور » نشانه‌اى براى انقطاعى بودن عقد نمىباشد . زيرا در قرآن در ارتباط با عقد نكاح مجموعاً در پنج مورد از كلمه « اجور » و در يك مورد از

--> ( 1 ) - ( توضيح بيشتر ) البته اصل احتمال اختصاص به متعه در مجمع البيان هم آمده است . ( 2 ) - . . . و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن . . .